ثمنت وزارة الزراعة الأمريكية التدابير الأخيرة التي اتخذها المغرب لتنظيم استيراد المواد الأولية المستخدمة في إنتاج المنتجات الغذائية للحيوانات الأليفة، مثل القطط والكلاب.
وأبلغت الوزارة، بالتعاون مع "الشبكة العالمية للمعلومات الزراعية"، الفاعلين في هذا المجال بأن المغرب اتخذ خطوات جديدة في هذا الاتجاه، وذلك في تقرير حديث. كما أعادت الوزارة ترجمة نصوص التدابير التي أقرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في نهاية الربع الأول من هذا العام.
وقالت الوزارة في مستهل تقريرها: "لقد أصدرت الحكومة المغربية إجراءات جديدة لاستيراد العلف الحيواني الذي لم يكن له إطار محدد سابقًا. اللائحة الحالية تسمح باستخدام الوجبة الحيوانية في طعام الكلاب والقطط، وتفتح الفرص لتطبيقات أوسع للمنتجات المقدمة للحيوانات الأخرى ضمن تغذيتها".
"لوائح جديدة لاستيراد المنتجات المقدمة لتغذية الحيوانات الأليفة"
في تقريرها المعنون "لوائح جديدة لاستيراد المنتجات المقدمة لتغذية الحيوانات الأليفة"، حاولت الوزارة إعادة توضيح أبرز الإجراءات التي اقترحتها "أونسا" بهدف إدارة مخاطر المنتجات المقدمة للحيوانات الأليفة، كالكلاب والقطط.
كما انخرطت المجلات العالمية المهتمة بمجال الحيوانات الأليفة والأعلاف الحيوانية في إبراز أهمية القرارات المغربية الأخيرة في حماية الأنظمة الغذائية لهذه الحيوانات. وأكدت منصة "فيد نافيكاتور" المختصة في المجال الزراعي أنه "من المرجح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحول الأفراد إلى البدائل الغذائية المصنوعة منزليًا للحيوانات الأليفة".
وتوقع تقرير لـ"يورومونيتور أنترناشيونال"، المتخصصة في توفير التقارير المدفوعة، "ارتفاع معدل امتلاك القطط في المملكة المغربية، حيث إن استمرار عزوبية عدد من الأفراد يدفع في اتجاه الرفع من معدل امتلاك هذه الحيوانات الأليفة".
أكد التقرير ذاته، الذي رصد الحالة المغربية، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه سوق أغذية القطط هو الركود الاقتصادي المستمر، الذي يدفع محتضني هذه الفصائل من الحيوانات الأليفة إلى التخلي عن أغذية القطط الجاهزة أو تقليصها، واختيار بقايا الطعام بديلاً لذلك". كما توقع "نمو سوق أغذية طعام القطط بالمغرب واستقباله منتجات تصنعها 'أفينال' أو 'ديفينوس' أو 'ريفليكس' أو 'هابي كات'، ورجح نمو سوق أغذية الكلاب".
وفيما يتعلق بالتدابير التي أقرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ضمن مدونة أصدرها ووقع عليها كل من مدير المكتب ومدير مراقبة المنتجات الغذائية، فقد أوضح التقرير أن "هذه المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج تُخضع للمراقبة في موانئ أكادير والدار البيضاء وطنجة، بتنسيق مع المديريات الجهوية لـ'أونسا'".
لفت المكتب إلى أنه "قبل أي عملية استيراد لهذه الأصناف الغذائية الموجهة للحيوانات الأليفة، يتم إجراء تقييم أولي من قبل لجنة لبلد المنشأ، مع مراعاة الشروط المتعلقة بإنتاج واعتماد الوجبات الحيوانية، فضلاً عن شهادة صحية يقدمها المستورد بخصوص الشروط الصحية للاستيراد من الدولة المعنية".
ووفقاً للمصدر ذاته، "يتقدم المستورد بطلب للاستيراد لدى الفروع الجهوية للمؤسسة، شريطة أن يكون البلد المُراد الاستيراد منه ضمن لائحة الدول المرخص لها استيراد الأعلاف الحيوانية، والتي يُحدثها المكتب ويضعها رهن إشارة الفاعلين في مجال الاستيراد".
وأضاف أن الواردات من المواد الأولية الخاصة بتصنيع أغذية الكلاب والقطط تخضع لمراقبة صحية تشمل فحص الوثائق، والتأكد من هوية البلد المصدر، وفحص وتحليل عينة من المواد المستوردة. وإذا كانت النتائج مرضية، يتم التأشير من قبل الجهة المختصة على قبول الدفعة المستوردة.
كما تقوم مصالح "أونسا" بتتبع نقل وتخزين العلف من المستوردين، الذين يطلب منهم تمكين مصالح المكتب من ظروف سليمة للقيام بعملية التفتيش. وأكدت التدابير الجديدة أن المستوردين الحائزين على رخص الاستيراد ملزمون باعتماد المواد الأولية في تحضير الطعام الاصطناعي للكلاب والقطط فقط، مع إمكانية سحب الترخيص من أي فاعل لم يلتزم بالنصوص كما هي.