كرة القدم

 

يقترب مسار تنفيذ الزيادة في الأجور كما جاء في "اتفاق 29 أبريل 2024"، الذي تم توقيعه بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية في المغرب. الاتفاق يتضمن زيادة عامة في الأجور للقطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين. الدفعة الأولى من هذه الزيادة من المقرر أن تُصرف مع أجور شهر يوليوز 2024، مع تطبيقها اعتباراً من 1 يوليوز وصرفها نهاية الشهر.

وقد نفى مصدر من داخل وزارة الاقتصاد والمالية الأنباء التي تم تداولها حول تفعيل صرف الدفعة الأولى في الأول من يوليوز، مؤكداً أن الزيادة سيتم احتسابها منذ 1 يوليوز وسيتم صرفها مع أجرة نهاية الشهر.

تأكدت التصريحات نفسها من قبل نقابيين وموظفين في مختلف قطاعات الخدمة العامة، حيث أفادوا لجريدة هسبريس أنهم لم يتلقوا بعد زيادة قيمتها 500 درهم حتى يوم الثلاثاء، الثاني من يوليوز. كما أكدوا على صعوبة مجاراتهم لارتفاع أسعار السلع، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وعضو في الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه في دورة أبريل يسير حسب الخطط الموضوعة والاتفاق عليها مع الحكومة. وأشار إلى أن صرف زيادة قيمتها 500 درهم كجزء من زيادة إجمالية بقيمة 1000 درهم لا يمكن أن يتم قبل نشر المراسيم التطبيقية ذات الصلة، والتي من المتوقع أن تتم قبل نهاية الأسبوع المقبل، بحيث يتم صرفها مع نهاية شهر يوليوز.

كما أكد أن الزيادة الإضافية في الأجور بقيمة 500 درهم لا تكفي في الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الحالة المالية للمالية العمومية تجعل هذه الزيادة جهدًا حكوميًا مقدرًا لا يمكن تجاهله. وأعاد التأكيد على مطلب "السلم المتحرك للأجور"، مؤكدًا أنه يضمن تعويض تأثيرات التضخم وضمان توازن المعيشة مع تطورات الأجور، بهدف الحفاظ على قدرة الشراء للمواطنين، خاصة للعاملين في القطاع العمومي.

فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أكدت أن الزيادة البالغة 500 درهم لا تكفي لتلبية الأزمة المعيشية التي نتجت عن ارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة ونسبة عالية جداً. وأوضحت أن جميع الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية سيتلقون هذه الزيادة بنهاية يوليوز، وذلك تفعيلاً لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير.

من حديث فاطمة بنعدي لهسبريس، أشارت إلى أن تسبيق رواتب شهر يونيو بسبب عيد الأضحى أثر بشكل كبير على توازنات المالية الشخصية للموظفين العموميين، مما جعلهم يضطرون لضبط هذه الأوضاع. وأعربت عن اعتقادها بأن جزء من الزيادة سيذهب لتغطية الزيادة المتوقعة في اشتراك التقاعد، كما جاء ضمن خطة الإصلاح، معبرة عن استيائها من هذا الوضع الذي وصفته بأنه يُعطي بيد ويأخذ بأخرى.

وأضافت بنعدي أن الزيادة المقررة لن تؤثر على المستوى المعيشي بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وأن هناك زيادات فئوية كبيرة تصل إلى 3000 درهم أو أكثر، بينما تأتي زيادة الأجور بنسب ضئيلة، مما يزيد من الفوارق الأجرية بين الفئات المختلفة رغم التشابه في المؤهلات والخبرات المهنية.

للتذكير، مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 تشمل عدة تدابير اقتصادية تأثر الموظفين في القطاع العام في المغرب. هذه التدابير تتضمن:

1. زيادة عامة في الأجور: زيادة بمبلغ ألف درهم شهرياً للعاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة.

2. تخفيض ضريبة الدخل (IR): تخفيض في ضريبة الدخل لجميع الموظفين والأجراء بما يصل إلى 400 درهم شهرياً للفئات متوسطة الدخل.

3. رفع SMIG و SMAG: إجراءات لرفع الحد الأدنى للأجور (SMIG) والحد الأدنى المضمون للأجور (SMAG)، وهي الأجور القانونية الدنيا التي يجب أن يتم دفعها للعمال في المغرب.

هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الظروف المالية للموظفين العموميين والحد من الأثر السلبي للتضخم على القدرة الشرائية، وتعزيز الدخل للفئات ذات الدخل المتوسط والأدنى في البلاد.

تعديل المقال